طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر صباح اليوم الإثنين، المنظومة القضائية الدولية والمؤسسات القانونية والحقوقية، التحرك الفوري لوضع حد للتطرف قضاء الاحتلال، الذي يتجاوز كل يوم أخلاقيات ومبادئ العمل القضائي العالمي بكل مسمياته وتشكيلاته.
وأوضح اللواء أبو بكر أن قرار ما تسمى محكمة الاحتلال العليا، بإعطاء الحق لعائلات القتلى “الإسرائيليين” بمطالبة السلطة بتعويضات مالية من خلال رفع قضايا في محاكم الاحتلال، ما هي إلا محاولة بائسة لردع الشعب الفلسطيني وقيادته، وفرصة حقيقية لسرقة المزيد من أمواله تحت ذرائع وحجج واهية لا علاقة لها بالواقع ولا المنطق، وذلك كون الجلاد يسعى لكي يكون الضحية.
وأضاف اللواء أبو بكر: “كما يأتي هذا القرار في سياق استمرار دولة الاحتلال بكل مكوناتها، وفي مقدمتها الجهاز القضائي “الإسرائيلي”، التنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني، واستهداف ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحياتية، والسعي الدائم لفرض أمر واقع جديد يتماشى مع أصوات المتطرفين السياسيين والعسكريين الاسرائيليين”.
وأكد اللواء أبو بكر أن كل الأحداث على الساحة الفلسطينية سببها الاحتلال، وأن جرائم جنوده الذين يقتحمون المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، يقتلون ويعتقلون ويهدمون البيوت ويخربوها، وينكلون بالشيخ والطفل وكل من يجدوه أمامهم، ستقابل بالمزيد من النضال والتضحيات، لأن الشعب الفلسطيني سئم من هذا الاحتلال ومن خلفه الصمت الدولي القاتل، وأن الحل الوحيد فقط أن يترك للشعب الفلسطيني تقرير مصيره.
