إدانات عربية واسعة لاقتحام الصهيوني بن غفير للأقصى

أدانت دول ومنظمات عربية اقتحام  وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء.

إذ أعربت جمهورية مصر العربية عن أسفها لاقتحام مسؤول رسمي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى المبارك، برفقة عناصر متطرفة تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وأكدت مصر في بيان صدر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، رفضها التام لأي إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

كما حذرت من التبعات السلبية لمثل هذه الاجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام، داعية كافة الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع.

أدانت دولة الإمارات الاقتحام، وجددّت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي لدولة الامارات، في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، “موقفها الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى”.

ودعت الوزارة، “السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”.

وشددت على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

فيما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا الاقتحام يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويأتي في إطار محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، ومقدساتها.

ودعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق، وممتلكاته، لا سيما في القدس ومقدساتها. وحذرت الوزارة من مغبة هذه الانتهاكات التي تنذر بالمزيد من التصعيد، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة لتداعيات هذه الانتهاكات.

من جهتها، أدانت دولة قطر بأشد العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى، واعتبرته انتهاكا سافرا للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة.

وحذّرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، من السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم.

وحمّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، حاثة المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات.

وجددت الخارجية، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

في السياق ذاته أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الاقتحام.

وأوضحت المنظمة في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، أن اقتحام بن غفير للأقصى يأتي في إطار محاولات اسرائيل، تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، معتبرة ذلك استفزازا لمشاعر المسلمين جميعا، وانتهاكا صارخا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وحمّلت المنظمة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الاعتداءات الاسرائيلية اليومية على مدينة القدس وأهلها ومقدساتها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي من شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأدان البرلمان العربي، الاقتحام في بيان، اليوم الثلاثاء، رفضه محاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وتهويدها ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، وتقـويض حريـة صلاة المسلمين فيه، كونها تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وشدد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وعدم المساس بدور المملكة الأردنية الهاشمية في إدارة الأوقاف ورعاية وحماية الأماكن المقدسة بموجب القانون الدولي، وأهمية قيام القوة القائمة بالاحتلال بمنع أي إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، ومنع أي أعمال استفزازية من شأنها تأجيج التوتر والعنف.

وجدد البرلمان العربي دعوته للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في التهدئة، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته الدينية ووقف الانتهاكات السافرة للقوة القائمة بالاحتلال، والدفع بعملية السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

اترك رد