قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل القوانين والاتفاقيات الدولية في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين، وعلى رأسها اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة اللتين تضمنتا مواد ونصوص واضحة بخصوص اسرى حركات التحرر، وآلية التعامل معهم فيما يتعلق بحقوقهم الحياتية والصحية.
وكشفت الهيئة في بيان لها صدر اليوم الثلاثاء، أن مجمل الإجراءات العقابية والتنكيلة التي مورست بحق الاسرى والاسيرات تحديداً بعد السابع من اكتوبر، ترتقي الى ان تكون جرائم حرب فظيعة يجب محاسبة قادة الاحتلال الاسرائيلي عليها، كونها استندت على إنكار لإنسانية الأسير الفلسطيني، وبالتالي أطلق العنان لكل مكونات منظومة الاحتلال لإطلاق وحشيتها، والتي تتضح على أجساد الأسرى الذين يفرج عنهم، حيث تآكلت اجسادهم، وأرهقهم الجوع الضرب والبرد والجوع والحرمان.
وفي سياق متصل تشير الهيئة وفقا لزيارة أجراها محاميها لعدد من الأسرى في سجن ” مجدو”، حيث تحدثوا عن صعوبة الحياة اليومية المفروضة عليهم – بداية شن الحرب على غزة – إذ أصبحت ظروف الاعتقال شيئاً لا يطاق على كافة الأصعدة ومنها :
* جميع الغرف مكتظة ويوجد بالغرف 6 ابراش و يصل عدد الأسرى المحتجزين بالغرفة الى 14 اسير ينام اثنين منهم على الأرض.
* إهمال طبي متعمد وهناك الكثير من الأسرى لديهم أمراض مزمنة ولا يتم منحهم الدواء.
* لا يسمح للأسير باقتناء الا اللباس الذي يرتديه فقط، يضطرون الى غسلها والانتظار حتى تجف.
* الطعام سيء كما ونوعا، حيث انه ليس بحوزتهم أي شيء يمكن أكله داخل الغرفة، ويتم توزيع كمية الطعام التي تمنح للأسرى داخل الغرف بالملعقة.
* يشتكي الأسرى من البرد القارص بالسجن وخاصة ان النوافذ تمت إزالتها.
* يحرم الأسرى من استخدام الكتب والأوراق والأقلام واي اسير يطلب ورقة وقلم يتعرض للضرب.
وتدعو الهيئة المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية للتدخل الفوري والعاجل والخروج عن صمته، لانقاذ الاسرى والاسيرات، وان لا يستمر هذا التخاذل الذي يؤلمنا جميعاً.
