مجلس الأمن يناقش توسيع العدوان على شعبنا وقرار الاحتلال بإعادة احتلال قطاع غزة

بدأت، مساء اليوم الأحد، جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة حول توسيع العدوان على شعبنا وقرار الاحتلال القاضي بإعادة احتلال قطاع غزة.

وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين رياض منصور، قد عقد مؤتمرا صحفيا قبل أيام، تطرق فيه إلى الخطوات التي تقوم بها فلسطين في هذا المحفل الدولي الهام تنفيذا لتعليمات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، لمنع تنفيذ احتلال غزة وفق قرار حكومة نتنياهو.

وطالبت عدة دول منها المملكة المتحدة، وفرنسا، والدنمارك، وسلوفينيا، واليونان، بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن الوضع في غزة.

وأدانت الدول قرار حكومة إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في غزة، محذرة من أن هذه الخطة انتهاك للقانون الإنساني الدولي، داعية إسرائيل إلى التراجع عن هذا القرار فورًا وعدم تنفيذه.

وأكدت تلك الدول أن أي محاولة لضمّ الأراضي أو توسيع المستوطنات تُخالف القانون الدولي.

وشددت على أن توسيع العمليات العسكرية يُعرّض حياة جميع المدنيين في غزة للخطر، بمن فيهم من تبقى من الرهائن، وسيُسفر عن مزيد من المعاناة غير الضرورية، كما سيُفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلاً في غزة، ويُعرّض حياة المدنيين الفلسطينيين لمزيد من الموت والنزوح الجماعي.

وحذّرت لجنة التخطيط الدولية من أن “المجاعة تتكشف في غزة. يموت الأطفال جوعاً، الجوع شديد لدرجة أن المدنيين اليائسين يُخاطرون بحياتهم في مواقع توزيع المساعدات لإطعام أسرهم، هذه أزمة من صنع الإنسان، وبالتالي، ثمة حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف المجاعة وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة”.

وتابعت: “لدينا رسالة واضحة إلى إسرائيل: ارفعوا القيود المفروضة على إيصال المساعدات للسماح للأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين بالعمل بأمان وعلى نطاق واسع، بما يتماشى مع مبادئ الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلال، من الضروري أيضًا أن تتمكن المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل في غزة. يجب إلغاء شروط التأشيرات والتسجيل الإسرائيلية غير المعقولة، وفتح جميع الطرق البرية أمام الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء وحليب الأطفال والأدوية والوقود والمياه النظيفة”.

وأكدت أنه بعد 22 شهرًا من المعاناة في غزة، حان الوقت للدبلوماسية، لا لمزيد من الحرب.

وقالت الدول: “لقد كان المؤتمر الدولي حول حل الدولتين الشهر الماضي، الذي شاركت في رئاسته فرنسا والمملكة العربية السعودية، دليلًا قويًا على قوة العزم الدولي على ضمان مستقبل أفضل وتحقيق سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة.