المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يكشف حيثيات إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي مسنًا وزوجته في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في شهر مايو/ أيار الماضي بعد اتخاذهما دروعًا بشرية
قال المرصد الأورومتوسطي إن الفريق الميداني والقانوني للمرصد حقق في الجريمة وتوصل إلى أن الضحيتين هما “محمد فهمي أبو حسين” (70 عامًا)، وزوجته “مزيونة حسن فارس أبو حسين” (65 عامًا).
وأضاف في بيان: “تابعنا تحقيقًا نشره موقع عبري حول ربط ضابط إسرائيلي من لواء “ناحال” سلسلة متفجرات حول عنق مسن فلسطيني وإجباره على الدخول إلى منازل في حي الزيتون “لفحصها والتأكد من خلوها من المخاطر لمدة 8 ساعات، ومن ثم إعدامه رميًا بالرصاص مع زوجته”.
وأوضح المرصد، أن تحقيقاته أظهرت أن “حادثة قتل الزوجين “أبو حسين” تتطابق بشكل كامل مع الحادثة التي نشرها موقع “همكوم” العبري بحيث تتقاطع بينهما العديد من التفاصيل الجوهرية التي تؤكد أنهما نفس الحدث منها تاريخ الجريمة ومكانها ومن أبرز الأدلة التي تدعم هذه الفرضية هو الربط بالمتفجرات، الذي تم تأكيده من خلال التحقيقات الميدانية، مما يعزز الاعتقاد بأن الحدثين يشيران إلى نفس الجريمة الوحشية التي تم فيها استخدام الضحيتين دروعًا بشرية قبل قتلهما.”
قوال المرصد الأورومتوسطي “كشفت تحقيقاتنا تفاصيل أكثر وحشية منها احتمال أن الضحيتين استخدمتا كدروع بشرية، وأن إعدامهما لم يتم عبر إطلاق الرصاص ولكن عبر تفجير المتفجرات التي كانت مربوطة بالزوجة على الأقل.
جثمان الزوجة الضحية تحول إلى أشلاء صغيرة ولم يتبق منه أي شيء تقريبًا، حيث تم التعرف عليها بصعوبة من خلال حلَق بأذنها فيما كان جثمان الزوج مشوهًا بالكامل من الجانب الأيمن إضافة إلى بتر رجله اليمنى ما يعزز فرضية أن عملية القتل تمت عبر تفجير المتفجرات.
وجاء في بيان المرصد الأورومتوسطي: “هذه الجريمة لا تعدّ مجرد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بل تندرج ضمن النمط المنهجي للإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث جرى قتل المدنيين بطرق وحشية لمجرد أنهم فلسطينيون ودون أي مبرر عسكري”.
ووصف المرصد الأورومتوسطي هذه الجريمة بأنها “انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني”، مؤكدا أنها تندرج ضمن “النمط المنهجي للإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة”.
وأشار التقرير إلى أن “استخدام المدنيين كدروع بشرية وقتلهم عمدا يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تتطلب محاسبة فورية”.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية إلى “اعتبار هذه الجريمة دليلا إضافيا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وإدراجها ضمن تحقيقاتها الجارية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
كما طالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب
