تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة الرئيس، في إطار تحرك القيادة الفلسطينية على المستوى الدولي وعلى مستوى المنظمات الدولية، رفضا لأي دعوات للتهجير القسري ولوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا وتعزيز صمود المواطنين في أرض وطنهم
ويأتي الاجتماع في أعقاب مصادقة كبينت الاحتلال على الاعتراف بـ 13 مستوطنة في الضفة ولإقامة إدارة عسكرية للتهجير من غزة
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، إن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تشكيل “مديرية” لتسهيل تهجير المواطنين من قطاع غزة جريمة تطهير عرقي.
وأضاف في تصريح لـ”وفا”، إن مصادقة الاحتلال على تشكيل “مديرية خاصة” في وزارة الجيش لتهجير المواطنين الفلسطينيين في إطار حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، هي استكمال لجرائم التطهير العرقي والتهجير القسري الذي يرتكبها الاحتلال من خلال تحويل القطاع إلى مكان غير قابل للحياة.
وكان ما يسمى “المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) قد صادق الليلة الماضية على مقترح قدمه وزير الجيش يسرائيل كاتس يقضي بإنشاء “مديرية خاصة” لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، تماشيا مع الطرح الأميركي، حيث ستتولى المديرية الجديدة تنظيم ما وصفته بـ”الانتقال الطوعي لسكان قطاع غزة إلى دول ثالثة، لمن يبدون رغبة بذلك”.
وأشار مجدلاني إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تسعى من خلال هذه الخطوة إلى التنصل من أي مسؤولية جنائية أو مساءلة وملاحقة لانتهاكها اتفاقية جنيف الرابعة.
هذا وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على فصل 13 بؤرة مستوطنة عن المستوطنات والاعتراف بها كستوطنات مستقلة، كما أدانت التصريحات الإسرائيلية التي أعقبت هذا القرار وتفاخرت بأنه خطوة على طريق ضم الضفة الغربية.
وفي السياق ذاته، قالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إنها تنظر بخطورة بالغة لمصادقة “الكابينت” الإسرائيلي أيضا على إنشاء إدارة عسكرية لتسهيل تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة تحت شعار (الانتقال الطوعي لمن يرغب من السكان).
وأضافت أن تعميق الاستعمار وتوسيعه يرتبط بما تتعرض له الضفة المحتلة من عدوان وجرائم الهدم والترحيل القسري خاصة في شمال الضفة، ويترافق مع تصعيد غير مسبوق في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتهجير التجمعات البدوية وتوسيع دائرة الاستيطان الرعوي في عديد المناطق في الضفة خصوصا مسافر يطا والأغوار، في وقت تتواصل فيه حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا في قطاع غزة.
بدوره قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على فصل 13 بؤرة استعمارية عن المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة والاعتراف بها كمستعمرات مستقلة، جريمة استعمارية برعاية أميركية وصمت دولي، وتحد وقح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف فتوح في بيان صدر عن مكتبه، اليوم الأحد، إن هذه خطوة جديدة متقدمة في مسلسل التهويد والاستعمار الممنهج الذي يسعى إلى فرض واقع استعماري إحلالي على أرضنا الفلسطينية.
وتابع أن هذا القرار العدواني يمثل إعلانا صريحا عن نوايا الاحتلال في تكريس الاستعمار وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن ما يجري اليوم هو استكمال لمشروع استعماري طويل الأمد تنفذه حكومة الاحتلال، وتطبيق لخطة الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي وصف هذا القرار أنه خطوة مهمة في الطريق للضم والسيادة.
ولفت فتوح إلى أن هذه الخطوة تأتي بدعم مطلق من القوى الاستعمارية المتواطئة التي لم تكتفِ بالصمت، بل توفر الغطاء السياسي والمالي لهذا الإرهاب المنظم.
