قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن محافظة القدس تتعرض من جديد كما الأغوار الشمالية لهجوم استيطاني، له تداعيات واسعة وخطيرة على مستقبل المناطق المحيطة بمدينة القدس، وعلى الأراضي الزراعية الواسعة في محافظة طوباس والأغوار الشمالية.
وأضاف، في تقريره الأسبوعي الذي يرصد الفترة من 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وحتى 28 منه، أن سلطات الاحتلال بدأت في هذا السياق تستخدم في السيطرة على الأراضي الفلسطينية وسائل متعددة بمسميات مختلفة نتيجتها واحدة، هي تسمين “المشروع الاستيطاني” على حساب الأرض والمجتمعات الفلسطينية المحلية، تارة تستخدم ما تسميه بالأوامر العسكرية وتارة أخرى ما تسميه بالأوامر القضائية.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت مؤخرا أوامر عسكرية يجري بموجبها الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، لشق طريق عسكري، وذلك بوضع اليد على أراضي، بعضها ملكية خاصة (طابو)، وبعضها الآخر أراضي دولة، تمتد من منطقة عين شبلي مرورا بسهل البقيعة جنوب شرق طوباس، ومنطقة عينون قرب سهل طوباس، ويرزا شرق طوباس، وصولا إلى الشرق من قرية تياسير، شرق مدينة طوباس.
وتتفاوت التقديرات بشأن طول هذا الطريق “العسكري”، فبينما تفيد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأنه وفق الخرائط المرفقة بالمشروع يتجاوز طوله 22 كيلومترا، ويستولي على نحو 1042 دونما من أراضي المواطنين، ما يحوله من مسار عسكري مؤقت إلى ممر استراتيجي يعيد رسم البنية الجغرافية للأغوار الشمالية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الضمّ التدريجي الذي يجري تثبيته خطوة خطوة دون إعلان رسمي، ويعيد تشكيل كامل المشهد الميداني شرق طوباس، ويحرم المزارعين والرعاة من الوصول إلى السهول الشرقية، التي تُعد العمود الفقري للحياة الاقتصادية والبيئية في المنطقة.
مصادر أخرى تفيد بأن الهدف من الاستيلاء هو شق طريق عسكري يصل من عين شبلي لغاية حاجز تياسير، بطول يزيد على 40 كيلومترا، وأن آليات الاحتلال تواصل أعمال التجريف عند المدخل الشرقي لقرية عين شبلي، بهدف نقل حاجز الحمرا العسكري على الطريق الواصل بين نابلس وطوباس وأريحا، وتقريبه إلى القرية، ما سيؤدي إلى عزل المحافظة عن محيطها، الى جانب الاستيلاء على 180000 دونم من اراضي المحافظة، وسيعزز سياسة العزل والفصل التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، في سياق سياسة تمزيق المناطق الفلسطينية.
وفي موازاة هذه الأوامر العسكرية الخاصة بمحافظة طوباس والأغوار الشمالية، وفي إطار سرقة أراضي الضفة الغربية، والاستيلاء عليها بالقوة، لصالح تعزيز البناء الاستيطاني، وقّع ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوت على 10 صلاحيات قضائية جديدة من شأنها تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية، وتحويل عدد من البؤر والمزارع الرعوية والأحياء القريبة من المستوطنات إلى مستوطنات قائمة بذاتها بكل ما يترتب على ذلك من خطط وامتيازات.
ومن بين الأحياء والبؤر والمزارع التي تم تحديث مجالها القضائي: جودر (تيفتس) في محافظة طولكرم، “لشم” في محافظة سلفيت، “كرم راعيم” كانت حي استيطاني فصل عن مستوطنة “تلمون” في محافظة رام الله، وتحويلها الى مستوطنة مستقلة، “نيريا” الى الشرق من دير عمار في محافظة رام الله، “أبوت”، مزرعة جلعاد في محافظة قلقيلية، “إيفي هاناحال” في محافظة بيت لحم، فرشيم (إيل نفيه)، وكذلك تعديلات حدود لمستوطنتي “مشوعاه”، و”هار أدّار”، في محافظة القدس.
وتأتي الخطوة ضمن ما يسمى موجة التنظيم التي تقودها “إدارة الاستيطان” لدى سلطات الاحتلال، فمنذ بداية عام 2025، تم توقيع 39 مجالاً قضائياً جديداً، ومنح 30 مستوطنة جديدة مكانة رسمية، وذلك ضمن تنفيذ قرار الحكومة بإنشاء 50 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية، ويُعدّ تحديد مجال قضائي مرحلة مركزية ومهمة في إقامة المستوطنة، إذ يتيح إقامة بنى تحتية، وتطوير مخططات.
وقد علق سموتريتش قائلا:” نواصل تعزيز الاستيطان وتعميم جذوره في كل أنحاء أرض إسرائيل. تحديد مجالات الصلاحية هو خطوة صهيونية، أمنية ووطنية، تُضفي الاستقرار والمستقبل لعشرات آلاف المواطنين
إلى ذلك أصدر جيش الاحتلال، الاثنين الماضي، أمرا عسكريا بالاستيلاء على أكثر من 77 دونماً من أراضي أهالي بلدتي الزعيم والعيسوية شرقي القدس، ويأتي أمر الاستيلاء ضمن السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى الاستيلاء على الأراضي في محيط القدس الشرقية.
في الوقت ذاته، أقامت مجموعة من المستوطنين في السابع عشر من الشهر الجاري بؤرة جديدة في القدس الشرقية، في حي صور باهر، بعد ان عمدت الى تسوير مساحة من الأرض تُقدر بعشرة دونمات، وتقع الأرض في منطقة مفتوحة بالقرب من الطريق الدائري الشرقي وحي صور باهر.
مصادر في بلدية الاحتلال في القدس المحتلة تُشير إلى أن المشروع مرتبط على الأرجح بجمعية “إلعاد الاستيطانية”، ويبدو أن إقامة هذه البؤرة هي الخطوة الأولى على طريق إقامة مستوطنة، حيث يسعى المستوطنون في هذه المرحلة إلى تحديد الأرض، والسيطرة عليها، في منطقة تعتبر في مراحل متقدمة من تسوية ملكية الأراضي ويدعي المستوطنون أنهم قاموا بشرائها.
وكشفت دراسة أجرتها منظمة “بمكوم” غير الحكومية، التي ترصد عمليات الاستيطان في القدس الشرقية، أن الحكومة تستغل عملية الاستيطان بشكل رئيسي لتمكين الدولة والجماعات الاستيطانية من الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في القدس الشرقية، وتسجيلها وفق قانون التسوية، الذي اقرته حكومة الاحتلال 2018 .
ويبدو أن الحكومة تُروّج لعمليات الاستيطان، تحديدًا في الأماكن التي تدّعي فيها الجماعات الإسرائيلية ملكيتها، ومن المحتمل أن يكون ادعاء المستوطنين بالشراء قد أدى إلى تقدم عمليات الاستيطان على أرض الواقع.
وفي القدس كذلك أخطرت سلطات الاحتلال بهدم وإخلاء محال تجارية ، وبرّرت اخطارات الهدم بأن الأبنية المطلوب إخلاؤها غير قانونية، ولا تملك رخص بناء، بينما يربطها الفلسطينيون بمشروع استيطاني يمرّ في بلدة العيزرية.
وتقع جميع المحال التي تم إخطارها بالإخلاء في المنطقة المصنّفة (ج) والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية المدنية والأمنية، بموجب “اتفاقات” أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
هذا الإجراء يشكل دمارا شاملا للاقتصاد ومصالح المواطنين، فالأمر لا يتعلق بمحلات فقط او بأراضي المواطنين، بل يتجاوز ذلك في اتجاه قطع التواصل الاجتماعي، خاصة في سياق تنفيذ المشروع الذي اقرته الإدارة المدنية في آب الماضي، مشروع ” E1 ” لبناء استيطاني جديد، يمتد على مساحة 12 كيلومترا مربعا شرق القدس.
ورسميا، لا يوجد ربط إسرائيلي بين إخطارات الهدم والإخلاء والمشروع الاستيطان الكبير، وفق ما يقول أفيف تترسكي، الباحث في منظمة “عير عميم” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، لكنه يرى أن إسرائيل تريد “أن تأخذ الأراضي في المنطقة (ج) بدون الناس… ما يؤدي إلى زيادة عدد المستوطنين، وإخلاء التجمعات الفلسطينية “.
وفي خطوة كانت تراوح في مكانها منذ زمن، صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الثلاثاء الماضي ، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء عقارات في أي منطقة بالضفة الغربية بشكل مباشر دون المرور بالإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، ما يشكل خطوة متقدمة في مخطط ضم الضفة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء القانون الأردني المتعلق بتأجير وبيع العقارات للأجانب الساري في الضفة الغربية، والذي يرى فيه المستوطنون قيودا تحد من قدرتهم على الاستيلاء على أراضٍ وعقارات في الضفة الغربية بصرف النظر عن تصتنيف المناطق فيها، ويحمل اسم “إلغاء التمييز في شراء العقارات في يهودا والسامرة”، لسنة 2023، وقد تقدم به أعضاء الكنيست موشيه سولومون من حزب الصهيونية الدينية ( سموتريتش )، ليمور سون هار ميليخ، من حزب قوة يهودية ( بن غفير ) يولي إدلشتاين ( حزب الليكود ) ومجموعة أعضاء كنيست.
ويقضي الاقتراح بإلغاء القانون الأردني المتعلق بتأجير وبيع العقارات للأجانب، والذي يسري في الضفة الغربية، والسماح لأي مستوطن بشراء حقوق العقارات في مناطق “أ” و”ب” و”ج”، دون الحاجة إلى إذن من الإدارة المدنية.
وأمام استباحة جيش الاحتلال والمستوطنين الارهابيين للضفة الغربية، قال مركز المعلومات الاسرائيلية لحقوق الانسان “بتسيلم” إن الوضع في الضفة الغربية المحتلة يشهد استباحة مطلقة لحياة الفلسطينيين من قبل منظمات المستوطنين الارهابيين وقوات الجيش الإسرائيلي.
وأفاد المركز في أحدث تقاريره، بأن إسرائيل قتلت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 نحو 1004 فلسطينيين، بينهم 217 قاصرا، و21 منهم قتلوا على الأقل برصاص مستوطنين.
وأوضحت المديرة العامة لـ”بتسيلم” يولي نوفاك، أن الوضع يتدهور يوميا، نتيجة غياب أي آلية داخلية أو خارجية تمنع إسرائيل من ممارسة ما وصفته بالتطهير العرقي في الضفة، ودعت المجتمع الدولي لإلغاء الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق الفلسطينيين.
وأضافت نوفاك أن الجيش الإسرائيلي ينتهج سياسة إطلاق نار متساهلة وغير مقيدة، تشمل القصف الجوي، ويجند ويسلح آلاف المستعمرين في كتائب دفاع إقليمية وفرق تأهب داخل المستوطنات.
وأشارت إلى أن المستوطنين المسلحين يهاجمون الفلسطينيين يوميا، ويحرقون المنازل، والمحاصيل الزراعية ،وينهبون ويقتلون، في حين نادرا ما تجري سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية تحقيقات ضدهم، ولم تسجل أي إدانات قانونية، رغم توثيق معظم الهجمات.
وفيما يلي مجمل الانتهاكات الأسبوعية:
القدس
اضطرّت ثلاث عائلات بدوية من عائلة العراعرة إلى هجر مساكنها في تجمع الحثرورة البدوي قرب الخان الأحمر شرق القدس، تحت وطأة اعتداءات المستوطنين التي تصاعدت بشكل خطير، عقب إقامة بؤرة جديدة في محيط التجمع، وفي بلدة مخماس، حيث هاجم مستوطنون المزارعين أثناء حراثتهم أراضيهم، وحاولوا منعهم من العمل في المكان.
كما هاجم آخرون البلدة للمرة الثانية في غضون ساعات، وأحرقوا بركساً زراعياً.
وفي تجمع أبو فلاح البدوي، شرق القدس، هاجم مستعمرون قطيع أغنام يعود للمواطن داود أبو داهوك، قبل أن يعتدوا بالضرب على الطفل عامر داود أبو داهوك أثناء رعيه الماشية، ما أدى إلى إصابته بجروح.
وفي القدس هدمت قوات الاحتلال محلا تجاريا في منطقة باب العمود يعود للمواطن إياد أبو اسنينة.
الخليل
هاجم مستوطنو “شمعون” و”كرمئيل” وعدد من البؤر المقامة على أراضي المواطنين في بادية ومسافر يطا، مركبات المواطنين بالهراوات ورشقوها بالحجارة، ما ألحق أضرارًا مادية بعدد منها، فيما أغلق آخرون طريق قرية الزويدين، وخربة فاتح سدرة، وأقدموا على حراثة وبذر أراضي المواطنين شرق قرية شعب البطم في مسافر يطا، بالتزامن مع منع أصحاب الأراضي من حراثة أراضيهم، واحتجاز جراراتهم الزراعية.
وفي قرية بيرين، سرق مستوطنون من مستوطنة “كريات أربع” وبحماية قوات الاحتلال، أربعة رؤوس من الماشية تحت تهديد السلاح، تعود ملكيتها للمواطن نور عزمي إدريس.
كما شن آخرون من البؤرة “شمعون” سلسلة اعتداءات على أراضي قرية الزويدين في البادية شرق يطا، وصدموا بمركبتهم مركبة يستقلها ثلاثة مواطنين عند مدخل القرية بشكل متعمد، ما أدى إلى الحاق أضرار جسيمة بها.
فيما هاجم مستوطنون مسلحون عدداً من المزارعين في منطقة حوارة شرق يطا، ومنعوهم بالقوة من الوصول إلى أراضيهم وحراثة حقولهم.
بيت لحم
هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في بلدة الخضر مكون من ثلاثة طوابق تبلغ مساحة كل منها 250 مترا مربعا، يعود للمواطن عماد حسن أبو صرة بحجة البناء بدون ترخيص.
فيما حطم مستوطنون مركبة في منطقة المنيا جنوب شرق بيت لحم، تعود للمواطن أسامة حسين عبيات، واعتدى آخرون على المزارعين في منطقة واد أبو عياش في قرية الرشايدة.
رام الله
أطلق جنود الاحتلال ومستوطنوه الرصاص تجاه المواطنين في قرية دير جرير، ما أدى لإصابة الشاب براء معالي بالرصاص الحي بشكل مباشر في الصدر، واعلن عن وفاته لاحقا.
وفي بلدة دير دبوان، حطم مستوطنون أشجار زيتون، فيما نفذ آخرون في بلدة ترمسعيا أعمال تجريف في المنطقة المحاذية لمستوطنة “شيلو” لتوسعتها.
واقتحم آخرون منزلاً في بلدة سلواد وقاموا بتحطيم محتوياته، وفي قرية بيت عور الفوقا اقتلعت قوات الاحتلال، عشرات أشجار الزيتون وأشجارا حرجية، خلال تجريف عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في الجهة الغربية من القرية، وهي محاذية للحاجز العسكري المقام عند مدخلها.
كما أخطر الاحتلال المواطنين بنيته تجريف ما يقارب 50 دونما في الجهتين الشرقية والغربية من القرية، وهي في معظمها مزروعة بأشجار الزيتون.
وفي بلدة ترمسعيا، يواصل المستوطنون شق طريق في أراضي المواطنين يربط سهل ترمسعيا بمستوطنة “شيلو”، ما يعني الاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي.
وفي بلدة عطارة، أحرق مستوطنون عدد من أشجار الزيتون ما ألحق أضرارا كبيرا فيها، فيما سمم آخرون أغناماً في منطقة “الخلايل”، ما أدى إلى نفوق ثلاثة منها.
وفي قرية أبو فلاح أحرق مستوطنون غرفة زراعية، وخطوا شعارات عنصرية في المنطقة.
نابلس
شرعت جرافات الاحتلال بتنفيذ أعمال تجريف في منطقة المسعودية لشق طرق سياحية، وذلك تنفيذا لمخطط يهدف إلى السيطرة على مساحات واسعة من أراضي المواطنين، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية في المنطقة.
وفي قرية عراق بورين، جرف مستوطنون أراضي زراعية واقتلعوا نحو 200 شجرة، ودمروا جدراناً استنادية، وشبكات مياه في المكان، في أراض تعود ملكيتها للمواطنين: فتحي عاهد فقيه، وعمر طلال قادوس، وأحمد محمد قادوس.
وبالقرب من قرية اللبن الشرقية، أضرم مستوطنون النيران في ست “فلل” سياحة قيد الإنشاء في جبل طاروجا الواقع بين قريتي اللبن الشرقية وعمورية تعود للمواطن خليل أبو سنينة وعدد من الشركاء.
وفي بلدة بيتا، أقدم مستوطنون على تقطيع وخلع العشرات من أشجار الزيتون في جبل قماص، فيما هاجم آخرون مشتلاً في قرية دير شرف، وحطموا وأتلفوا المزروعات.
جنين
أصدرت سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً بإزالة مساحات شجرية على مساحة 59 دونماً من أراضي بلدة زبوبا.
الأغوار الشمالية
أقام مستوطنون بؤرة جديدة داخل تجمع شلال العوجا البدوي على أنقاض أحد المنازل المهجورة في التجمع، وبنوا بركسات حديدية وزوايا داخل الموقع.
كما بدأ مستوطنون فعليًا بإقامة بؤرة في خربة الحديدية، وذلك بعد فترة من الإعلان عن شق طريق فيها بأمر عسكري يقضي بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي الخربة، فيما اقتحم آخرون موقع “شهوان” الأثري عند مدخل مخيم عين السلطان، فيما اقتحمت مجموعة أخرى نبع الديوك الفوقا غرب مدينة أريحا، وسط إجراءات عسكرية مشددة وانتشار لقوات الاحتلال في محيط المكان.
