أعلن نادي الأسير، اليوم السبت، عن استشهاد المعتقل موسى هارون أبو محاميد (40 عاما) من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، في مستشفى “اساف هورفيه”، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.
وأوضح نادي الأسير في بيان، أن أبو محاميد اعتقل على خلفية دخوله للعمل في القدس المحتلة بدون تصريح، وذلك وفقًا لعائلته، وتدهور وضعه الصحي بشكل كبير مؤخرا، حيث جرى نقله إلى المستشفى إلى أن ارتقى صباح اليوم.
وأضاف أن ما تعرض له المعتقل محاميد، هو جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة، ومنها: جريمة الإهمال الطبي المتعمد.
وحمل نادي الأسير سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل أبو محاميد، منوها إلى أن استهداف الفلسطينيين بذريعة الدخول بدون تصريح إلى أراضي عام 1948 تصاعد منذ مطلع العام الجاري، ليس فقط عبر عمليات الاعتقال، وإنما من خلال اطلاق النار عليهم.
وفي وقت لاحق، أبلغت سلطات الاحتلال عائلة الشهيد أبو محاميد بأنه سيتم تسليم جثمانه خلال اليوم.
من جهتها، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن المعتقل أبو محاميد تعرض لسياسة إهمال طبي متعمد بعد إصابته بجرثومة داخل السجن، وجرى تأخير علاجه، حتى تفاقم وضعه الصحي، واستشهد اثر ذلك.
وطالب رئيس الهيئة قدري أبو بكر المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف سياسة القتل الميداني التي أعطتها حكومة الاحتلال لجنود جيشها وعناصر شرطتها.
وقال أبو بكر “منذ عدة سنوات، وتحديدا عام ٢٠١٥، والذي شهد بدأ مرحلة جديدة من مقاومة الاحتلال في القدس، والدفاع عن المقدسات، وتحدي عنصرية الاحتلال ومستوطنيه، ومساعيهم لتهويد القدس العاصمة، أعطت حكومة الاحتلال قراراً واضحاً للجيش والشرطة بالتصرف الميداني، بحيث أصبح كل شرطي أو جندي يمتلك الحق بتقرير مصير الفلسطيني الذي أمامه، ببقائه على قيد الحياة أم قتله “.
وأضاف” لقد وثقت عدسات الكاميرات العمل بهذا القرار الاسرائيلي اللاأخلاقي واللاإنساني، وتم اطلاق النار على مئات الفلسطينيين من مسافة الصفر، نسبه كبيرة منهم من الاطفال والنساء، ولا زال أكثر من 100 جثمان مختطفة ممن ارتقوا بعد عام 2015، وكل حالة منها تعري هذا التطرف الاجرامي لمنظومة الاحتلال المتصهينة”.
وأدان أبو بكر جريمة قتل المعتقل محاميد، سواء بإطلاق النار الذي تعرض له قبل شهرين، أو باعتقاله وارتكاب جريمة طبية بحقه، وأن دخوله للقدس بدون تصريح عمل كان في سبيل لقمة العيش، ولا يعقل أن يكون ثمن ذلك انهاء حياته.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ مطلع العام الجاريّ، اعتقل الاحتلال أكثر من (2140) فلسطينيا/ة وتصاعدت عمليات الاعتقال خلال شهر آذار ومع بداية شهر رمضان، وبلغت ذروتها في الخامس عشر من نيسان/ أبريل حيث نفّذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال واسعة خلال اقتحام المسجد الأقصى ووصلت حالات الاعتقال لأكثر من 450 حالة اعتقال، بينهم أطفال.
ووصل عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من (600) أسير ممن تم تشخيصهم من بينهم 200 حالة مرضية مزمنة، بينهم (22) أسيرا مصابون بالسّرطان، وأورام بدرجات متفاوتة، أخطر هذه الحالات الأسير ناصر أبو حميد الذي يواجه وضعا صحيا خطيرا، جراء إصابته بسرطان في الرئة.
ومن أبرز أسماء الأسرى المرضى القابعين في سجن “عيادة الرملة”: (خالد الشاويش، منصور موقدة، معتصم ردّاد، ناهض الأقرع، وناصر ابو حميد، وإياد حريبات)، علماً أنّ غالبيتهم يقبعون منذ تاريخ اعتقالهم في سجن “عيادة الرملة”، وشهدوا على استشهاد عدد من رفاقهم على مدار سنوات.
