طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، نقابة المحامين والقانونيين والحقوقيين الفلسطينيين، والمؤسسات العاملة في هذا المجال، بإثارة وإبراز الحالة القانونية الدولية للمعتقلين الأربعة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم والهروب من معتقل “جلبوع”، وأُعيد اعتقالهم من قبل الاحتلال في الداخل المحتل.
وأكد اللواء أبو بكر أن الإتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية تناولت بوضوح هذه القضية، وهناك مواد ونصوص كشفت عن المعاملة القانونية للمعتقلين في مثل هذه الحالات، وفيها تحريم واضح للانتقام منهم، حيث جاء في المادة (28) من إعلان بروكسل لعام 1874م المسمى بــ(مشروع الإعلان الدولي بشأن قوانين وأعراف الحرب) “أن أسير الحرب الذي يحاول الهروب، يمكن استخدام الأسلحة ضده، وإذا أُعيد القبض عليه أثناء محاولته الهرب، فسيخضع فقط لعقوبة تأديبية أو لمراقبة أكثر صرامة، أما إذا نجح في الهروب، ثم تم أسره في وقت لاحق، فلا يتعرض للعقاب”.
