أعلنت صحيفة “معاريف العبرية” عن نية المتطرف بن غفير تمديد فترة عقوبة الاعتقال الإداري للأسرى حتى ستة أشهر، إلى جانب بناء أقسام جديدة في سجون نفحة وعوفر وغيرها، مما سيزيد إشغال السجون بأعداد الأسرى.
وأوضحت الصحيفة أن نقاشاً بهذا الخصوص تم خلال اجتماع الوزير الصهيوني المتطرف بن غفير مع مفوضة إدارة سجون الاحتلال ومسؤولة ملف الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال “أيالا حاييم”.
وكان المتطرف “بن غفير” قد اقتحم الخميس الماضي سجن نفحة الصحراوي برفقة مسؤولي إدارة سجون الاحتلال ليتأكد حسب قوله من أن “ظروف الأسرى لن تتحسن ولن يكون لهم حقوق خاصة بما يشمل النقل العشوائي وأن يكون في كل زنزانة ستة أسرى في ثلاثة أسرة، بالإضافة إلى ضمان أن تكون أرضية الزنزانة كلها موصلة بالأسمنت ، وأن يتم علم “الاحتلال” مرفوع عند مدخل كل قسم للإمعان في قهر الأسرى واستفزازهم
يشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد نقلت القائد الوطني مروان البرغوثي، وكافة أسرى قسم العزل الجماعي في سجن هداريم والبالغ عددهم 80 أسيرًا إلى قسم للعزل المشدّد في سجن نفحة الصحراوي صُمّم خصيصًا ليضم كافة أسرى قسم العزل الجماعي في سجن هداريم بشكل دائم.
وكان “بن غفير” قد نشر في تغريدة عبر “تويتر” –سابقاً– أنه ماض في مخططه باتجاه تبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بالقتل في عمليات.
وفي سياق متصل بإجراءات الاحتلال التصعيدية ضد الأسرى الفلسطينيين، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم الأربعاء، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين من أراضي عام 1948، ممن يتلقون رواتب من السلطة خلال سنوات أسرهم ومع الإفراج عنهم يتم إبعادهم لمناطق السلطة الفلسطينية بحسب مشروع القانون.
وسيخضع هذا التشريع العنصري لثلاث قراءات حتى يصبح القانون نافذًا، ويتوقع أن يتم التصويت عليه في غضون أسبوعين، رغم كونه يتعارض مع قوانين أساسية أخرى.
وقدم مشاريع القوانين هذه عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف، “الليكود” والصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت” و”يهدوت هتوراة”، ومن الحزبين في المعارضة “ييش عتيد” برئاسة يائير لبيد، و”المعسكر الوطني” برئاسة بيني غانتس. وستحول مشاريع القوانين إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة لإعدادها للقراءة الأولى.
وتأتي هذه المصادقة التمهيدية، بعد أيام من الإفراج عن القائد كريم يونس وهو من عارة في أراضي 48، حيث طالب وزير داخلية الاحتلال بسحب “جنسيته الإسرائيلية”.
