استنكر 22 عضو كونغرس أميركي مداهمة وإغلاق حكومة الاحتلال لمنظمات مجتمع مدني فلسطينية.
وقال أعضاء الكونغرس الـ22، في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين ومدير المخابرات الوطنية أفريل، ولا زال جمع التواقيع عليها مستمرا، وفيما يتعلق بتصنيف الحكومة الإسرائيلية لمنظمات فلسطينية أساسية لحقوق الإنسان كـ “منظمات إرهابية”: أن “نقص الأدلة المبلغ عنها لدعم هذا القرار يثير مخاوف من أنه قد يكون إجراء قمعيًا مصممًا لتجريم وإسكات منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية البارزة والأساسية“.
وطالبت الرسالة أن تتحدث الولايات المتحدة دائمًا وبصراحة ضد الجهود التي تبذلها جميع الدول التي تحاول تقويض المجتمع المدني والعمل الضروري للمنظمات الإنسانية”.
وأوضحت الرسالة ان المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست وهي: الضمير، والحق، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحوث والتنمية، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، تعمل بشكل مباشر مع الفلسطينيين.
وأكدت رسالة اعضاء الكونغرس انه: “يجب عدم تطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب على حقوق الإنسان المشروعة والأنشطة الإنسانية “، وتابع المشرعون. “علاوة على ذلك، يجب عدم استخدام الأساليب القمعية مثل تجريم المنظمات لقمع أو إنكار الحق في حرية تكوين الجمعيات، أو قمع المعارضة السياسية، أو الحد من الأنشطة السلمية للمجتمع المدني“.
وطالب المشرعون في رسالتهم إيجازًا مشتركًا بين الوكالات لمناقشة هذا التصنيف وتقرير إلى الكونجرس عن جهودهم في غضون 30 يومًا.
ومن بين الموقعين على الرسالة اعضاء الكونغرس: إليانور هولمز نورتون، وجيمس ووترز، وبيتي ماكولوم، ورشيدة طليب، ودونالد باين جونيور، وهانك جونسون، والسكاندرية أوكاسيو-كورتيز وكوري بوش.
