ترأس وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني، بحضور المساعد الأمني لوزير الداخلية اللواء محمد جبريني، ومدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم، ورئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، والناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، وممثلي المؤسسات، والأجهزة، والهيئات ذات الاختصاص.
واستمع هب الريح لعروض وشروحات تفصيلية حول أهم التدخلات التي نفذها جهاز الدفاع المدني في العام 2022، ومشروع الإنذار المبكر من الأمطار الغزيرة والفيضانات، والتحديات التي يواجهها جهاز الشرطة في تطبيق خطة مرورية فعالة في أثناء العواصف الثلجية، بالإضافة إلى مناقشة الورقة القانونية المتعلقة بالإطار القانوني بصلاحيات المجلس الأعلى للحد من مخاطر الكوارث.
وأكد على أهمية هذه الجهود إنطلاقا من الاحتكاك المباشر مع احتياجات المجتمع الملحة، وبالاستناد على الخطط والإستراتيجيات التطويرية التي تُعنى بتقديم الخدمات للمواطنين على قدم المساواة، مشدداً على أنه في ظل اتضاح الإطار القانوني الناظم ووضوح المهام والإجراءات، فإنه من المهم تكامل الجهود للتعامل مع كافة التحديات ومعالجة المخاطر بكفاءة وفاعلية.
وتضمن الاجتماع جُملة من المحاور، أهمها: خطة سلطة جودة البيئة للحد من حرائق المخلفات الصناعية ومكبات النفايات، وتنبؤات الحالة الجوية الموسمية ومقترحات الحد من ظاهرة هواة الطقس وإنعكاسها على الرأي العام والمجتمع الفلسطيني، وخطة وزارة الأشغال العامة للاستجابة العاجلة لضمان سير مركبات الأمن والطوارئ في حالات العواصف الثلجية.
كما ناقش الاجتماع خطة وزارة الحكم المحلي لتحديات منطقة كفر عقب، وتأثير ضعف البنية التحتية في المناطق المحيطة، وخطط الهلال الأحمر للاستجابة للخدمات الطبية العاجلة، بالإضافة إلى ملفات تنظيم الدوام، والعمل في المؤسسات، وضمان بقاء خدمات الكهرباء وسرعة اعادتها للقطاعات السكانية والصناعية.
