حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الأسير أحمد محمود أبو بكر، من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، إلى الاعتقال الإداري.
وأفاد ذوو الأسير أبو بكر بأن محكمة الاحتلال في معسكر سالم حولت نجلهم إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، علما أنه اعتقل بتاريخ 22/3/2023.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
