حملت منظمة التحرير الفلسطينية، حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم، الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل الإجرامية في سجونها.
وقالت المنظمة في بيان على لسان عضو لجنتها التنفيذية أحمد التميمي، اليوم السبت، إن الشرائع والقوانين الدولية تعتبرهم أسرى حرب، وإن الاحتلال غير شرعي، وما يترتب على ذلك من حقهم في مقاومته والحرية من أسره.
وأضاف أن اعتقال آلاف الأسرى باطل في القانون الدولي، وعليه فإن المجتمع الدولي وهيئاته كافة مطالبون بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه القوانين والاتفاقيات التي توافقوا عليها وتبنوها، والتي جميعها تدين الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وكل ممارساته وانتهاكاته لحقوق الانسان، بما في ذلك اعتقال الأسرى وظروف اعتقالهم غير الإنسانية.
وأكد التميمي ضرورة وجود تدخل دولي، للوقوف على ظروف اعتقال الأسرى الحالية وسلامتهم، خاصة أن سلطات الاحتلال حولت السجون وأقسام الأسرى الى ثكنات عسكرية، تمارس فيها قواتها الاعتداءات المتواصلة عليهم وتهدد حياتهم بالخطر، خاصة حياة الأسرى الستة الذين حرروا أنفسهم من سجن “جلبوع”، وأعيد اعتقال أربعة منهم.
وأوضح أن الأسرى هم الطليعة المتقدمة وخيرة الشباب الفلسطيني، ضحوا بأعمارهم من أجل وطنهم وشعبهم، وهم خط أحمر بالنسبة لشعبنا وقيادته وقواه وأحزابه.
وحيا التميمي الأسرى الستة الذين حرروا أنفسهم من سجون الاحتلال وحطموا عنجهيته وإجراءاته وأجهزته الأمنية، ووجهوا له ضربة حق بوجه باطل، وإعادة اعتقالهم لن تغير بالواقع شيئا، فصورة هذا الاحتلال تحطمت ولن يستطيع ترميمها مهما فعل او قتل او اعتقل.
