اخر الاخبار
"الضابطة" تتعامل مع 1015 قضية وتضبط 10.6 طن بضائع خلال الشهر الماضي

قال جهاز الضابطة الجمركية، إنه تعامل خلال الشهر المنصرم مع 1015 قضية، بمعدل 33 قضية يوميا، وذلك لحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي والغذائي والزراعي لأبناء شعبنا، وضبطت خلاله 10.6 طن بضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجهاز، اليوم الأربعاء، إن عملها هذا يأتي انطلاقا من رؤية الحكومة وقيادة الجهاز بحماية الأسواق من البضائع الفاسدة والمهربة، وضمن خطة عمله التكاملية بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة والمتابعة الميدانية الحثيثة.

‏‎وأشار البيان إلى أن كمية المضبوطات كانت موزعة ما بين قضايا ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى القضايا المختصة بالمجالات الاقتصادية والصحية والزراعية والبيئية، والسلامة العامة.

‏‎وأفاد البيان بأنه تم التعامل مع 877 قضية بالتعاون مع وزارة المالية، ‏‎حيث بلغ  مجمل القضايا الضريبية والجمركية التي تم التعامل معها 785 قضية، بالإضافة الى 28 قضية تبغ، و64 قضية بضائع لا تحمل فاتورة مقاصة، وكذلك ضبط  4300 لتر من السولار المهرب والممنوع من التداول الضار بالاقتصاد الوطني وبمركبات المواطنين.

ولفتت الضابطة إلى أنها بالتعاون مع وزارة الصحة، تعاملت مع ‏‎10 قضايا في مجال الصحة والسلامة العامة، وضبطت خلالها قرابة (1.6) طن من المواد المنتهية الصلاحية ظهرت عليها علامات التلف والعفن، والتعامل مع 3 قضايا ضبطت خلالها منشطات جنسية وحبوب تنحيف خطيرة على سلامة المواطنين (بلغ عددها 218  علبة) تم تحويلها لوزارة الصحة.

‏‎وقالت إنها تعاملت مع 80 قضية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ضبطت خلالها  قرابة (9) أطنان من المواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام والمقلدة والمزورة، وقرابة (5) أطنان لبضائع لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية معظمها مواد تجميل ومواد تموينية وكوزماتيكس، كما تعامل مع 5 قضايا لبضائع ممنوعة من التداول أبرزها ضبط ألعاب نارية ومفرقعات، وبضائع مستوطنات (عبارة عن ألواح زجاجية ومواد بلاستيكية وألمنيوم ومعدات عربات)، وتم تسليم الكميات لجهات الاختصاص في الوزارة.

‏‎‏‎وفي مجال القضايا الزراعية، تعاملت الضابطة مع 39 قضية منتجات زراعية وحيوانية مخالفة لشروط النقل الصحيحة، 34 منها لمنتجات زراعية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزارة الزراعة، و5 قضايا منتجات حيوانية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من الوزارة.

‏‎وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووفق البيان، تم ضبط 980 شريحة إسرائيلية، و128 كرت تعبئة ممنوعة من التداول بموجب قانون الاتصالات السلكية واللاسكلية رقم 3 لسنة 1996 الذي يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات غير المرخصة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، نظرا لخطورتها على الصعد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.

كما ضبطت بضائع مهربة خطرة على البيئة، من ضمنها إطارات سيارات مستعملة قادمة من إسرائيل وممنوع إدخالها الى اراضي السلطة الفلسطينية للتخلص منها، وتم إرجاعها لمصدرها، وفقا لاتفاقية بازل التي تمنع تهريب النفايات الخطرة.

ودعت الضابطة في بيانها المواطنين للمساهمة في ضبط الأسواق من انتشار البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية عبر  الإبلاغ عنها على الرقم المجاني   132 أو عبر الصفحة الرسمية على موقع الفيسبوك. كما ناشدت فئة التجار والمكلفين ضريبيا بضرورة تسديد التزاماتهم المستحقة عليهم للدولة، وتصويب أوضاعهم المالية، بالاضافة إلى تحملهم للمسؤولية المجتمعية بمطابقة البضائع للمواصفات الفلسطينية تسهيلا لسير أعمالهم التجارية، ما يسهم في زيادة قدرة الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة والإيفاء بالتزامها المقدمة للمواطنين على شكل خدمات عامة.